سرویس سیاست مشرق - ر وزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** کرباسچی، یکی از مقصران اصلی حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد است

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم «حسین آخانی» استاد دانشگاه تهران نوشت: «حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد و جان‌باختن هشت جوان دانشجو و دو نفر دیگر و زخمی‌شدن ۲۶ نفر همه و به ویژه خانواده‌های آن‌ها را سوگوار و گرفتار کرد. وزیر سابق راه‌وترابری آقای خرم – که اتفاقاً از نظر جناحی با شهردار وقت همسو است – در مصاحبه‌ای به‌طور مشخص شهردار آن زمان؛ آقای کرباسچی را مقصر این فاجعه می‌داند که با قلدری و غیرقانونی زمین‌های بالای هزارو ۸۰۰ متر ارتفاع را برای ساخت دانشگاه آزاد تغییر کاربری دادند. به نظر من این موضوع باید به‌طور جد از سوی دستگاه‌های نظارتی و قانونی پیگیری شود و کسانی که در این ساخت‌وساز درگیر بودند، در مقابل عدالت پاسخ‌گو باشند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «جناب آقای کرباسچی، شما در ۶۵ سالگی احتمالاً باید بازنشسته باشید. از شما دعوت می‌کنم روز سه‌شنبه همین هفته بیایید با آقای حناچی با دوچرخه سری به شهر بزنید، با رکاب‌زدن از میدان توحید تا انقلاب ببینید که چه ساخته‌اید؟ اگر دوچرخه ندارید، من به شما امانت می‌دهم…اگر شما هم…با دوچرخه در شهر گشت می‌زدید یا با پای پیاده یک بار لذت کوه‌نوردی در شمال تهران را چشیده بودید، آن وقت حتی قوی‌ترین نیرو هم نمی‌توانست شما را در ساختن ساختمان دانشگاه آزاد در آن شیب‌های تند مجاب کند و الان این ۱۰ جوان به جای گورستان در کنار خانوده‌شان زندگی می‌کردند و ۲۶ جوان زخمی هم جایشان در بیمارستان نبود.»

در روزهای اخیر، یک جریان سیاسی خاص که دانشگاه آزاد- که ارزش دارای هایی آن پنج سال قبل، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد- را حیات خلوت خود می‌دید از دو سال قبل (۳۰ دی ۹۵) که بنا شد دانشگاه آزاد سر و سامان شفاف حقوقی داشته باشد و تحت نظارت و حسابرسی قرار بگیرد، از این اقدام عصبی شده و از مدیریت جدید کینه به دل گرفته بود، با عقده گشایی به کاسبی سیاسی از خون دانشجویان پرداخت.

** ظریف باز هم از جاسوس هسته‌ای تمجید کرد!

«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت: «ورود آقای دری اصفهانی - که متأسفانه به‌رغم همه خدمات به ایشان اتهاماتی زده می‌شود- به مذاکرات برجام مشخص است، ایشان ۳ ماه قبل از توافق به مذاکرات پیوست».

ظریف در روزهای گذشته نیز در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه خراسان گفته بود: «آقای دری اصفهانی که واقعاً هم خدمات شایانی به برجام کرد در فروردین ۹۴ در لوزان وارد مذاکرات شد».

پیش از این نیز در اظهارنظری عجیب، دری اصفهانی را یک وطن‌پرست معرفی کرده بود!

«عبدالرسول دری اصفهانی» نماینده بانک مرکزی و مسئول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ و یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام بوده است. وی قبل از انقلاب با کمیته خزانه‌داری آمریکا کار می‌کرد و مسئولیت کمیته بخش مربوط به انگلیس را برعهده داشته است و پس از انقلاب در وزارت دفاع استخدام می‌شود و مسئولیت بخش مطالبات ایران از آمریکا را بر عهده می‌گیرد. پس از مدتی وزارت دفاع دریافت که با وجود مستندات قوی در محاکم بین‌المللی آرای صادره به نفع ایران نیست. همین موضوع موجبات اخراج او را از وزارت دفاع فراهم می‌آورد. وی پس از اخراج به کانادا رفت. در دور جدید بازگشت دری اصفهانی به ایران که همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم بود به عنوان مشاور سیف، رئیس سابق بانک مرکزی مشغول به کار می‌شود و در جریان مذاکرات برجام، زیرمجموعه تیم حمید بعیدی‌نژاد در بخش امور مالی برجام فعالیتش را آغاز کرد.

اول مرداد ۱۳۹۵ رسانه‌ها خبر دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی به اتهام جاسوسی را منتشر کردند. با اینکه دولت و شخص وزیر اطلاعات سعی در طفره رفتن از موضوع جاسوسی دری اصفهانی داشتند، دیوان عالی کشور، سازمان اطلاعات سپاه و مجلس شورای اسلامی بر جاسوسی وی صحه گذاشتند و سخنگوی قوه قضائیه نیز به‌عنوان چهارمین نهاد قانونی کشور، جاسوس بودن این دوتابعیتی عضو تیم مذاکره‌کننده را تأیید کرد.

لازم به ذکر است که دری اصفهانی، اطلاعات محرمانه مذاکرات را به سرویس‌های جاسوسی انگلیسی و آمریکایی ارائه می‌کرده است و برای این خدمات خود ماهانه ۷۵۰۰ پوند حقوق دریافت می‌کرده است.

دری اصفهانی در مهرماه ۹۶ به ۵ سال حبس قطعی محکوم شد.

** کارنامه شوراهای شهر، مصداقی روشن از لزوم نظارت شورای نگهبان

«محمود علیزاده طباطبایی» عضو شورای مرکزی حزب کارگزارن در یادداشتی در روزنامه سازندگی با عنوان «حق تعیین سرنوشت» نوشت: «این روزها بحث نظارت استصوابی مجدداً مطرح شده است…هدف قانون گذار این بوده که با سعه صدر زمینه شرکت هر چه بیشتر مردم در انتخابات فراهم شود، در حالی که رد صلاحیت افراد بدون ذکر دلایل قانونی موجب منع مردم از شرکت در انتخابات و شرکت در اداره امور کشور می‌شود. در حالی که اداره امور کشور حق مردم است. مردم حق و صلاحیت دارند تنها کسانی را به نمایندگی خود برگزینند که توان نظارت و اداره آنها را دارند و گرفتن این حق از مردم، اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش را نقض می‌کند».

اصلاح‌طلبان در انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا، توانستند از عدم حضور نظارت استصوابی شورای نگهبان، استفاده کرده و چهره‌هایی که فاقد صلاحیت‌های لازم بودند را وارد میدان انتخابات شوراها کنند.

برای نمونه شورای شهر تهران بدون رد صلاحیت‌های شورای نگهبان و با حمایت پر رنگ اصلاح طلبان و با تَکرار رئیس دولت اصلاحات تشکیل شد و نتیجه، این شد که فعالین اصلاح طلب آن را مایه آبروریزی، مصداق پوپولیسم، سیاسی کار و حزب باز و ناآشنا به امور شهری معرفی می‌کنند.

لازم به ذکر است که نظارت استصوابی در یک کلام بررسی شرایط نامزدها با شرایط قانونی لازم برای حضور در مسئولیت‌های کلان نظام است. موضوع «احرازصلاحیت»، بررسی انطباق شرایط و خصوصیات افراد با شرایطی است که دارا بودن آن برای تصدی یک شغل و یا مسئولیت، لازم و ضروری است و این بررسی و تحقیق نه فقط در همه دنیا و برای تصدی همه مسئولیت‌ها وجود دارد بلکه یک اصل بدیهی است. نباید ساده‌اندیشی کرد و از این نکته غافل بود که نظارت استصوابی یعنی دروازه‌بانی مراکز تصمیم‌ساز نظام. دشمن با بهانه‌های مختلف همواره به دنبال حذف نظارت شورای نگهبان بوده است و این موضوع، یکی از اهداف تعریف شده در استراتژی آمریکا علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران است که بارها به صراحت از آن یاد کرده‌اند و در تمامی فتنه‌های ریز و درشت از سوی فتنه‌گران آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.

** آمار تورم را کتمان نکنید

روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «آمار تورم را کتمان نکنید» نوشت: «گزارش برخی رسانه‌ها از به‌روزرسانی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در ششم دی امسال نشان از عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۲ درصد و رسیدن تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر به ۲۴ درصد داشت. با اینکه بانک مرکزی این موضوع را تکذیب می‌کند، اما سانسور نرخ تورم آذر ماه در گزارش‌های بانک مرکزی صدای زنگ خطر اقتصاد را به گوش می‌رساند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «بسیاری از کارشناسان گزارش‌های بانک مرکزی را تخصصی‌تر از مرکز آمار می‌دانند، اما کم‌اظهاری این بانک انتقادی است که به این گزارش‌ها وارد می‌شود. از سوی دیگر رویکرد دولت در ارائه آمار نشان از وابستگی این موضوع به مسائل سیاسی دارد. در واقع دولت‌ها سعی دارند با دستکاری گزارش‌ها کارنامه خود را مثبت نشان دهند؛ به‌ویژه طی سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان نسبت به آمارهای دستوری مرکز آمار هجمه فراوانی وارد کرده‌اند. اما فریب مردم به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه بانک مرکزی در مقاطعی با سانسور آمارها، دسترسی عموم، به‌ویژه فعالان اقتصادی را به اطلاعات خدشه‌دار کرده است».

در شرایطی که افزایش شدید قیمت‌ها و گرانی در سال جاری فشار زیادی به مردم وارد می‌آورد، آمارهای مراکز دولتی چندان با واقعیت جامعه و بازار، تطابق ندارد.

در هر شرایطی اعلام نشدن آمار تورم بانک مرکزی از سوی خود این بانک و منابع رسمی چیزی فراتر از پاک کردن صورت مساله نیست و پاک کردن صورت مساله نیز اصل مشکل را پنهان نمی‌کند.

لازم به ذکر است که روحانی در ۱۵ مرداد ۹۲، در آغاز دوران ریاست جمهوری خود در زمانی که هر روز دولت قبل را انتقاد می‌کرد، گفته بود: «معیار تورم، جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار».